رانت پنهان| چگونه دولت روحانی اقتصاد کشور را در دام ارز ترجیحی انداخت

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایران، گفت: دولت قبل باید با تعدیل پلکانی نرخ ارز ترجیحی هزینه اصلاحات اقتصاد بیمار کشور را کاهش می داد و هزینه آن را به دولت بعد منتقل نمی کرد.

- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از شدت گرفتن جریان رشد نرخ ارز، دولت دوازدهم در فرودین ماه 97 سیاست ارز ترجیحی را اتخاذ کرد.

کنترل نرخ ارز و مهار تورم از مهم ترین اهداف این تصمیم بود.

 اگرچه در ابتدا مسئولان از این تصمیم غلط رضایت داشتند اما به مرور و با گذشت زمان ایرادات این تصمیم ناگهانی و غیرکارشناسی آشکار شد.

  از جمله ایراداتی سیاست ارز ترجیحی می توان به فراهم بودن فضای رانت و فساد به دلیل دو نرخی بودن ارز و ضربه به تولید داخلی اشاره کرد.

بنابراین دولت جدید برای درمان بخشی از اقتصاد بیمار کشور به دنبال حذف ارز 4200 تومانی از چرخه اقتصاد کشور است که البته به دلیل وجود برخی نگرانی ها و تبعات ناشی از آن در خصوص احتمال تورم پس از حذف ارز 4200، این موضوع هنوز نهایی و به مرحله اجرا نرسیده است لذا در رابطه با مزایا و مضرات و راهکارهای جبرانی حذف ارز 4200 تومانی گفت وگویی تفصیلی با محمد حسن صبوری دیلمی کارشناس اقتصادی انجام شده که در ادامه می خوانید.